به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، مهران فاطمی در برنامه «رو در رو» رادیو یزد، مسئله آب و اجرای پروژه خط انتقال آب دریا را از مهمترین مسائل مورد پیگیری در استان دانست و اظهار کرد: خوشبختانه فاز اول این خط با قابلیت انتقال ۲۰ میلیون متر مکعب آب تا ۱۵ روز آینده به پایان خواهد رسید.
 
وی با اشاره به پیگیری موضوعات اساسی استان در سطح ملی طی هفته گذشته، گفت: نشست با رئیس دفتر رئیس جمهور و نیز معاون اول ایشان، جهت پیگیری صدور دستور تسریع در اجرای پروژه های مهم استان یکی از مهم‌ترین این جلسات بود.
 
استاندار یزد همچنین از برگزاری نشستی با مدیرعامل مجموعه غدیر به عنوان قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع خبر داد و افزود: با توجه به حضور شرکت مادر تخصصی غدیر در استان یزد، جهت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدن، انرژی خورشیدی و حمل و نقل ریلی رایزنی شد.
 
وی در ادامه از مسئله جمعیت به عنوان موضوع روز کشور نام برد و تصریح کرد: در این رابطه همایش ملی حمایت از خانواده، جمعیت و فرزندآوری توسط دانشگاه علوم پزشکی استان در سطح ملی و با حضور رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس برگزار شد.
 
فاطمی از واگذاری بیش از ۵۰۰۰ قطعه زمین به تمامی واجدین شرایط مشمول قانون جوانی جمعیت در استان یزد خبر داد و گفت: قرعه کشی این قطعات برای اولین بار در سطح کشور فردا با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پروژه دوباند سازی جاده بافق - بهاباد توضیح داد: تامین مالی این پروژه به صورت ۳۰ درصد از منابع عمومی دولت و ۷۰ درصد از منابع محلی و استانی خواهد بود که اکنون در مرحله اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ قرار دارد.
 
استاندار یزد با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص میزان تحقق مسئولیت‌های اجتماعی معادن در استان گفت: راه اندازی معادن برای اقتصاد ملی یک ضرورت است اما رعایت ملاحظات اجتماعی و منتفع شدن مردم، رعایت ملاحظات زیست محیطی و تکمیل زنجیره ارزش معدن سه راهبرد مورد تاکید استان است.
 
عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد عنوان کرد: درآمدهای استان از محل یک درصد فروش معادن تا قبل از این دولت در حد یک میلیارد تومان و در این دولت به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است که در صورت عدم پرداخت اداره کل مالیاتی ورود خواهد کرد.
 
وی در خصوص بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان گفت: درآمدهای استان از این محل در دولت‌های قبل به صورت ناچیز وصول شده اما در دولت سیزدهم و با پیگیری‌های مجموعه استان و نماینده مجلس به طور کامل محقق و بر اساس قاعده توزیع می‌شود.
 
فاطمی با تاکید بر ضرورت انتقال دفاتر مالیاتی، حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به استان گفت: این شرکت‌ها باید در مجامع عمومی سهم تعهدات اجتمادی خود را بالا برده و از سوی دیگر این تعهدات با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به صورت هدفمند هزینه شود.
 
وی در همین راستا ادامه داد: یکی از شرکت‌های صنعتی ۸۹ میلیارد تومان از سهم تعهدات اجتماعی خود را به دلیل تخلف در عدم انتقال کارت بازرگانی به استان به حساب اتاق بازرگانی تهران واریز کرده که در حال پیگیری جهت حفظ منافع مردم هستیم.
 
استاندار یزد اظهارداشت: مسئله مردمی سازی معادن و نیز انجام مزایده مشروط برای واگذاری پهنه‌های جدید معدنی جهت سرمایه‌گذاری برندگان مزایده در پروژه‌های مد نظر استان مانند بزرگراه نطنز - یزد- شیراز در دستور کار قرار دارد.
 
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اعمال تخفیف‌های مربوط به قانون جوانی جمعیت توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: در صورت کوتاهی و استنکاف دستگاه هایی که شرایط اجرای این قانون برای آنها مهیاست، به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی و برخورد لازم انجام می‌شود.
 
فاطمی با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص میزان تحقق برنامه‌های سند یزد نوین در حوزه میراث فرهنگی توضیح داد: اعتبارات مرمت، حفظ و صیانت از بافت‌های تاریخی استان در این دولت ۴ تا ۵ برابر شده ضمن اینکه رعایت مقررات این حوزه همواره مورد تاکید قرار داشته است.
 
استاندار یزد با تاکید بر اهمیت تامین زیرساخت‌های گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه برای استان یادآور شد: در این راستا راه‌اندازی راه آهن یزد - اقلید، تاسیس شرکت هواپیمایی یزد ایر، رفع مشکلات قطارها و ثبت شرکت حمل و نقل یزد ریل و پارس ریل از جمله پروژه‌های اساسی استان بوده است.
 
وی با بیان اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه صنایع دستی و گردشگری در اولویت اول استان قرار دارد، عنوان کرد: در این راستا نیز تشکیل صنف و اتحادیه صنایع دستی، انجام مطالعات منطقه آزاد گردشگری، بازسازی موزه آب و روشنایی، تاسیس منحصر به فردترین موزه فرش ایران و پیگیری پرونده‌های ثبت جهانی در دستور کار استان قرار دارد.

فاطمی از بهبود آمارهای مربوط به حضور گردشگران داخلی و خارجی در استان خبر داد  و افزود: سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۷ هزار گردشگر داخلی و ۵۳۰۰ گردشگر خارجی وارد استان شده اما در سال ۱۴۰۱ آمار گردشگران داخلی به بیش از ۸۳۰ هزار نفر و گردشگران خارجی به حدود ۲۶ هزار نفر رسید.
 
استاندار یزد در همین راستا ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر داخلی و ۴۰ هزار گردشگر خارجی به استان وارد شد که نشان دهنده رشد قابل توجه آمارها نسبت به ابتدای دولت سیزدهم است.
 
وی در پاسخ به مطالبات یکی از فعالان گردشگری استان خاطرنشان کرد: پیگیری کسب عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی با هدف برگزاری رویدادهای بین‌المللی، تخصیص اعتبار به حوزه آموزش سواد میراث فرهنگی و گردشگری و نیز جذب سرمایه‌گذار برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری از جمله برنامه‌های استان در این حوزه بوده است.